وكالة أنباء الحوزة_ رحب مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية، بقرار مجلس الأمن باعتبار الهجمات ضد المواقع الدينية والتعليمية والفنية والخيرية والأثرية "قد تشكل جريمة حرب".

 وأضاف المرصد أن  قرار مجلس الأمن رقم 2347، الذى وافق عليه المجلس بالإجماع يوم الجمعة 24 مارس الجارى أكد على أن الهجمات الخارجة علــى القـانون الموجهة ضد المواقــع والمبانى المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العملية أو الخيرية، أو ضـد الآثـار التاريخيـة قد تشكل، في ظروف معينة وعملًا  بالقانون الدولي، جريمة حرب وأن مرتكبي هذه الهجمات يجب تقديمهم إلى العدالة.

 وأوضح المرصد أن قرار مجلس الأمن رقم 2347 يدين التدمير الخارج عن القانون للتراث الثقافي، ونهب وتهريب الممتلكات الثقافية من المواقع الأثرية والمتاحف والمكتبات والمحفوظات في سياق النزاعات المسلحة، وخاصة من جانب الجماعات الإرهابية.

 وأضاف المرصد أن القرار يدين أيضا الحملات الممنهجة للتنقيب غير القـانوني عـن الممتلكـات الثقافيـة، والمتاجرة بها والسـطو عليهـا، ولا سـيما تلـك الـتي ينفـذها تنظـيم داعش الإرهابي وتنظـيم القاعـدة الإرهابي وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات.

 وذكر المرصد أن القرار يعد نقلة نوعية فى مواجهة استغلال تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين وما يرتبط بهما من أفراد وجماعـات ومؤسسـات وكيانـات لسيطرتهما على مساحات كبيرة من الأراضي وتحقيق إيرادات عـن طريـق الانخـراط بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر في التنقيـب غـير المشـروع  عن الآثار.

  وأضاف المرصد أن القرار يسهم فى مواجهة ماتقوم به التنظيمات الإرهابية من نهب وتهريب للآثار والممتلكات الثقافية من المواقع الأثرية والمتاحف والمكتبـات والمحفوظـات وغيرها من المواقع، مما سيحرم هذه التنظيمات الإرهابية من الإيـرادات التي تحصل عليها جراء هذه العمليات القذرة والتى تسـتخدم حاليـا في دعـم جهـود التجنيـد الـتي يقومـون  بها  وفي تعزيز قدراتهم الميدانية على تنظيم الهجمات الإرهابية وتنفيذها.

 ولفت المرصد أن هذا القرار خطوة مهمة على طريق مواجهة الاعتداءات المتكررة على المساجد والمراكز الثقافية الإسلامية فى الغرب ، ودعا المرصد إلى بذل الجهود للبناء على هذا القرار لاستصدار قرار آخر يشمل المواقع الدينية فى غير مناطق النزاعات المسلحة ، حتى يمكن ردع المتطرفين من مختلف الأطراف من الاعتداء على دور العبادة .

أوضاع المسلمين في ميانمار

 من ناحية أخرى، أبدى مرصد الإسلاموفوبيا، التابع لدار الإفتاء المصرية، ترحيبه الشديد وإشادته بموافقة مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، على إرسال بعثة تقصى حقائق للتحقيق فى تعرض أبناء الروهينجا المسلمين للقتل والاغتصاب والتعذيب على يد قوات الأمن فى ولاية راخين بميانمار.

 وكشف تقرير للأمم المتحدة، صدر مؤخرًا واستند إلى مقابلات مع 220 من 75 ألفا من الروهينجا الذين هربوا إلى بنجلادش منذ أكتوبر الماضى، أن قوات الأمن فى ميانمار ارتكبت أعمال قتل واغتصاب جماعى بحق الروهينجا، فى حملة تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية وربما تطهير عرقى.

وكشف تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش، أن الصور التى التقطتها الأقمار الاصطناعية بين 22 أكتوبر الماضى و10 نوفمبر تظهر حرق 430 منزلاً لمسلمى الروهينجا فى إقليم أراكان بميانمار، كما فر أكثر من 27 ألف شخص من الروهينجا المضطهدة بسبب عمليات التعذيب والاضطهاد ضدهم، وأفاد مدافعون عن حقوق مسلمى الروهينجيا بأن الحكومة الميانمارية تعمل على تهجير المسلمين من أراكان بشكل ممنهج.

 وأشار المرصد إلى أن الأمم المتحدة جددت دعوتها لسلطات ميانمار بفتح تحقيق مستقل حول اتهامات تتعلق باغتصاب جنود ميانماريين نساءً مسلمات فى إقليم أراكان ثم قتلهن.

وندد المرصد بمنع مسلمى الروهينجا من الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات ميانمار، مشددًا على ضرورة الالتزام بما قررته الشَّرائِع السماوية والقوانين الدولية من حقوق المُواطَنة لِكُل مواطن، وأهمها المُشاركة فى اختيار من يمثلهم فى أوطانهم، أيًّا كانت دياناتهِم أو مُعتقداتهم.

ودعا مرصد الإسلاموفوبيا إلى تقديم كل سبل الدعم المادى والمعنوى لمسلمى الروهينجيا، الذين يتعرضون للتطهير العرقى والإبادة الجماعية من قبل سلطات ميانمار.

يذكر أن ميانمار تشهد تصاعدًا فى التشدد الدينى البوذى، واضطهادًا لأقلية الروهينجا المسلمة التى تعتبرها الأمم المتحدة الأقلية الأكثر تعرضًا للاضطهاد فى العالم، وهم يعتبرون أجانب فى ميانمار ويعانون من التمييز فى عدد من المجالات، من العمل القسرى إلى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.